اتصل بنا
|
اعلن معنا
|
اجعل "الرأي" صفحتك الاولى
|
اضفنا الى شريط جوجل
الصفحة الرئيسية
آخر الأخبار
العالم
الشرق الاوسط
خاص
مال واعمال
مال واعمال
اسواق عالمية
رياضة
علوم
تكنولوجيا
صحة
بيئة
فن ونجوم
ثقافة
متفرقات
مجتمع
زوايا
بودكاست
الكتاب الالكتروني
الكتاب المسموع
البوم الرأي
الخدمة التفاعلية
كأس العالم 2010
البطولات العالمية
الكتاب المسموع
الكتاب الالكتروني
الخدمة التفاعلية
مصطلحات اخرى
الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product)
الشفافية Transparency
البنية التحتية (infrastructure)
دورة الأعمال
اتفاقات التجارة الحرة
الأجور
براءة الاختراع
معضلة السجينين Prisoners' Dilemma
الإغراق Dumping
سياسة التمييز السعري Price Discrimination
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ملفات عالمية
ملف القاعدة
ملف آسيا
ملف الجماعات المسلحة
ملف امريكا اللاتينية
ملف المغرب العربي
الملف الامريكي
الملف الباكستاني
الانتخابات الامريكية
يورو 2008
بكين 2008
الملف الروسي
حصاد 2008
الملف الافغاني
مصر 2009
الامارات 2009
أمم أفريقيا 2010
الملف الافريقي
كأس العالم 2010
الشرق الاوسط
الملف العراقي
الملف اللبناني
الملف الايراني
الملف الفلسطيني
الملف الخليجي
الملف المصري
خليجي 18
الملف التركي
مهرجان ابو ظبي للسينما
خليجي 19
مهرجان دبي السينمائي
حصاد حرب غزة
ملفات
RSS
خدمة
الرأي على الفيسبوك
الموسوعة الاقتصادية
الاستثمار
الاستثمار عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك المزيد من المال. ويتخذ الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني والمعدات وغيرها، والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم.
ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار في هذا البلد. إلا أن هذا الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق حتى في المدى البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب يفتقرون إلى وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم.
وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما أوتيت من قوة إلى زيادة إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية والإعانات أو الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية.
غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل معدلات منخفضة للتضخم ولأسعار الفائدة وللضرائب.
ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف والطرق التي يتم من خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية الأموال المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف.
© جميع الحقوق محفوظة للرأي نيوز 2006 - 2010
برعاية